الولايات المتحدة تجدد التزامها بمواصلة مناقشات تعزيز حقوق الإنسان مع فيتنام

جددت الإدارة الأمريكية التزامها بمواصلة المناقشات الصريحة والقائمة على النتائج مع فيتنام حول تعزيز حقوق الإنسان باعتبارها عنصراً أساسيا في سياسة واشنطن الخارجية ومفتاحًا لمشاركتها المستمرة مع الحكومة الفيتنامية في إطار الشراكة الثنائية الشاملة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين- أنه في إطار هذا الالتزام، يتوجه وفد أمريكي لزيارة فيتنام للمشاركة في الحوار الثنائي السادس والعشرين حول حقوق الإنسان والمقرر انعقاده في هانوي يوم 2 نوفمبر المقبل.

ويغطي الحوار، بحسب البيان، مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد وسيادة القانون والإصلاح القانوني وضمان حقوق أفراد الفئات السكانية المهمشة، بما في ذلك مجموعات الأقليات العرقية والأشخاص ذوو الهمم وغيرهم من الحالات الفردية التي تبعث على القلق.

ومن المقرر أن يجري الوفد الأمريكي مناقشات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني في مدينتي هو تشي منه وهانوي.

ويترأس الوفد الأمريكي إيرين باركلي كبيرة مسؤولي مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فيما يمثل مساعد وزير الخارجية الفيتنامي دو هونج الجانب الفيتنامي في الحوار الثنائي.

العلاقات الأمريكية الفيتنامية

وتجمع فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة، دللت عليها الخارجية الفيتنامية عبر منشور لها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" يرصد العلاقات الفيتنامية الأمريكية منذ بدئها رسميا في عام 1995، وتبادل السفراء في عام 1997.

وفي عام 2000 اتفقت الولایات المتحدة وفیتنام على تطبیع علاقاتھما التجاریة بينهما، وقام الرئيس الأمريكي وقتها بيل كلينتون بزيارة فيتنام وكان أول رئيس أمريكي يقوم بذلك منذ انتھاء حرب فیتنام عام 1975.

وفي عام 2006 وافق الكونجرس الأمريكي على التبادل التجاري الدائم مع فيتنام، وفي عام 2015 توجه رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي إلى واشنطن في زيارة "تاريخية"، لكونه أول زعيم شيوعي فيتنامي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، وتعاقبت الزيارات الرسمية بعدها.

موضع جدل

قضية حقوق الإنسان في فيتنام كانت لوقت طويل موضع جدل بين الحكومة الفيتنامية وبعض منظمات حقوق الإنسان الدولية، والحكومات الغربية، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة، وفي ظل الدستور الحالي الحزب الشيوعي الفيتنامي هو الحزب الوحيد الذي يقود الدولة، وأي عملية أو تحرك يقوم به أي حزب آخر يُعتبر خارج إطار القانون.